واستثنوا من ذلك ما يضطرّ إليه في المأكول والملبوس وبيع ما يشتري به ذلك . وشرطَ الشهيد في الدروس تعذّر المعاطاة بناءً على أنّها ليست ببيع ( 1 ) ، وهو محلّ نظر . قال في المدارك : بعد ما نقل ما ذكرنا عن الدروس واستشكل فيه : نعم لو اعتبر في ذلك عدم تمكَّنه من التوكيل كان وجهاً قوياً ( 2 ) . أقول : والأظهر عدم اشتراط شيء منهما . وهل يصحّ البيع في صورة حرمته أم لا ؟ الأظهر الصحة ؛ لعدم دلالة النهي على الفساد ، سيّما وهو عن أمر خارج عنه ، كالبيع وقت النداء ، خلافاً للشيخ ( 3 ) . ويجوز له النظر في أمر معاشه وضيعته ( 4 ) ، ويتخذ ما شاء من المباح ، ويأكل الطيبات . وعن ابن إدريس : أنه منع عن كل مباحٍ لا يحتاج إليه ، وأنه يظهر منه فساد الاعتكاف ( 5 ) ، وهو ضعيف . وكذلك تحرم المماراة ؛ لصحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ( 6 ) ، وهو في اللغة : المجادلة ( 7 ) . قيل : وهو إما من المرية ؛ لأنّ كلا من المتجادلين يوقع صاحبه في الشك ؛ أو من مريت الناقة إذا استحلبتها ؛ لأنّ كُلا منهما يستحلب ما عند صاحبه ؛ أو من المروة ، وهي الحجارة ، لما فيه من شدّة الخصومة ، وهو الذي اختاره ابن فارس في المقاييس ( 8 ) . وفي المصباح للفيومي : ولا يكون المراء إلا اعتراضاً ، بخلاف الجدال ، فإنّه يكون

--> ( 1 ) الدروس 1 : 300 . ( 2 ) المدارك 6 : 345 . ( 3 ) المبسوط 1 : 295 . ( 4 ) قد تقرأ في النسخ : صنيعته . ( 5 ) السرائر 1 : 426 . ( 6 ) الكافي : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 527 ، التهذيب 4 : 288 ح 872 ، الاستبصار 2 : 129 ح 420 ، الوسائل 7 : 404 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3 . ( 7 ) جمهرة اللَّغة لابن دريد 2 : 1069 . ( 8 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 314 .